الابتزاز الإلكتروني
التعامل مع التهديد بنشر صور أو محادثات أو طلب أموال، مع توجيهات لحفظ الأدلة.
طلب مساعدة ←دعم مجتمعي تقني وإرشادي لمساعدة المتضررين من الجرائم والانتهاكات الرقمية، مع الاهتمام بالخصوصية، وسلامة الضحايا، والحفاظ على الأدلة الرقمية.
اختار نوع الحالة لمعرفة خطوات المساعدة الأولية. في حالات الخطر المباشر، تواصل فورًا مع الشرطة أو خدمات الطوارئ المختصة.
التعامل مع التهديد بنشر صور أو محادثات أو طلب أموال، مع توجيهات لحفظ الأدلة.
طلب مساعدة ←رسائل التهديد والتحرش والملاحقة الرقمية، مع خطوات توثيق الوقائع وتأمين الحسابات.
طلب مساعدة ←الحسابات الوهمية التي تنتحل اسمك أو تستخدم صورك أو بياناتك دون موافقة.
طلب مساعدة ←المساعدة الإرشادية لاستعادة الحسابات وتقوية وسائل الحماية ومنع الوصول غير المصرح.
طلب مساعدة ←إساءة استخدام الصور الشخصية أو المستندات أو نشر معلومات حساسة دون إذن.
طلب مساعدة ←توجيه أولي في حالات كشف البيانات الشخصية أو انتهاك الخصوصية الرقمية.
طلب مساعدة ←لو حالتك مش ضمن التصنيفات السابقة، ممكن تحدد نوع المشكلة في الطلب.
طلب مساعدة ←ده مسار العمل المستهدف عند تفعيل نظام استقبال البلاغات الآمن، وليس تأكيدًا أن نظام الاستقبال يعمل حاليًا.
معلومات محدودة عن نوع الحالة ووسيلة التواصل الآمنة، بدون رفع مستندات حساسة.
تقييم درجة الاستعجال وتحديد ما إذا كانت تتطلب إحالة للجهات المختصة.
إتاحة البيانات المصرح بها للمسؤول المختص فقط، وفق صلاحيات الوصول المعتمدة.
تقديم توجيهات تقنية وقانونية أولية عند توفر المختص، مع حفظ الأدلة الأصلية.
نستهدف تصميم نظام يحد من كشف الهوية، ويفصل البيانات الشخصية عن تفاصيل الحالة، ويمنح حق الوصول للمختص المعتمد فقط. لا يمكن ضمان هذه الضوابط بمجرد نشر صفحة HTML.
نموذج تحضيري يوضح البيانات المطلوبة. استقبال البلاغات الإلكتروني لم يُفعّل بعد، لذلك لن تُرسل أي معلومات من هذه الصفحة.
الحقول هنا لتوضيح شكل الطلب بعد ربطه بنظام آمن. لا يتم حفظها أو إرسالها.
نعم، الدعم المجتمعي الإرشادي المعلن مجاني ولا تُفرض عليه رسوم خدمة.
الهدف عند إطلاق نظام البلاغات هو حصر الاطلاع بالمختص المصرح له، وفصل هوية صاحب الطلب عن التفاصيل. لا يُعد ذلك ضمانًا مطبقًا قبل تشغيل البنية الأمنية واختبارها.
لا ترسل مستندات حساسة عبر النموذج العام. احتفظ بالأصول دون تعديل، وانتظر تعليمات قناة آمنة من مختص معتمد أو الجهة الرسمية.
يُحدد ذلك وفق القانون وسياسة الاحتفاظ بالبيانات. لا تتلف الأدلة التي قد تحتاجها الجهات المختصة في التحقيق.
لا. الدعم المجتمعي إرشادي، وأي تعاون أو إحالة رسمية يخضع للإجراءات القانونية والقنوات المختصة.